الشروط والأحكام

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام منصة "قيّم دكتوري". باستخدامك للمنصة، فإنك توافق على الالتزام بها بالكامل. تخضع المنصة وجميع خدماتها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

أولًا: التعاريف

  • المنصة: تشير إلى "قيّم دكتوري" وجميع صفحاتها وخدماتها الإلكترونية.
  • المستخدم: أي شخص طبيعي يستخدم المنصة بهدف البحث أو التقييم أو طلب خدمة.
  • الطبيب: كل ممارس صحي تم تسجيله في المنصة بصفة مهنية بعد التحقق من أوراق اعتماده.
  • التقييم: مراجعة المريض للطبيب بناءً على تجربة طبية شخصية.
  • الرأي الطبي الثاني: خدمة منفصلة تمكّن المستخدم من إرسال ملفه الطبي لطبيب مختص للحصول على تقييم طبي مكتوب.

ثانيًا: استخدام المنصة

  1. يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا أو أكثر.
  2. يُحظر نشر أو رفع أي محتوى غير لائق أو مخالف للأنظمة العامة أو الآداب.
  3. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وحديثة عند استخدام المنصة.
  4. لا يحق للمستخدم إنشاء أكثر من حساب واحد دون مبرر واضح.

ثالثًا: التقييمات وتجارب المرضى

  1. يلتزم المستخدم بعدم تقديم تقييم إلا بناءً على تجربة طبية فعلية تمت خلال آخر 6 أشهر.
  2. يُحظر استخدام التقييمات للإساءة أو التشهير أو استهداف الأطباء بشكل شخصي.
  3. تحتفظ المنصة بحق مراجعة أو حذف أي تقييم يخالف السياسات أو الأنظمة.

رابعًا: إضافة طبيب

  1. يمكن للمستخدم طلب إضافة طبيب غير مدرج في المنصة.
  2. يتم مراجعة الطلب والتحقق من بيانات الطبيب قبل النشر.
  3. تحتفظ المنصة بحق القبول أو الرفض دون إلزام بالتوضيح.

خامسًا: الرأي الطبي الثاني

  1. تُعد هذه الخدمة مدفوعة وتُقدَّم ضمن نطاق إطلاق تجريبي مغلق.
  2. يتم تقديم الرأي بناءً على المعلومات التي يقدّمها المستخدم دون إجراء فحص مباشر.
  3. لا تُعتبر الخدمة تشخيصًا أو وصفًا علاجيًا، بل رأيًا طبّيًا داعمًا فقط.
  4. تلتزم المنصة بالحفاظ على سرية الملفات والتقارير المقدمة ضمن هذه الخدمة.

سادسًا: حدود المسؤولية

  1. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي قرارات طبية يتخذها المستخدم بناءً على التقييمات أو الآراء المنشورة.
  2. لا تُقدّم المنصة استشارات طبية مباشرة أو عاجلة.
  3. أي تفاعل بين المستخدم والطبيب يقع خارج نطاق مسؤولية "قيّم دكتوري".

سابعًا: القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي في حال النزاع للمحاكم السعودية المختصة في مدينة الرياض.